مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته

قبول شهادة الفرع حتى مع التمكن من شهادة الأصل

شهادة الفرع وانكار الأصل شهادته

على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة ( 1 ) ،

( مسألة 115 ) : لا تقبل شهادة الفرع : ( الشهادة على

الشهادة ) على المشهور إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو

غيبة أو نحوهما ، ولكنه لا يخلو من اشكال والقبول أقرب ( 2 )

( مسألة 116 ) إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته ،

فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى إنكار الأصل ( 3 ) وأما

( 1 ) بضم الوجدان إلى البينة ، فإن شهادة أحد الرجلين وجداني ،

وشهادة الآخر تثبت بالبينة .

( 2 ) وجه الاشكال هو أنه لا دليل معتدا به على ذلك الاشتراط ما عدا

أمرين : ( الأول ) - دعوى الاجماع عليه ، وفيه أن الاجماع غير ثابت ،

وقد نقل الخلاف فيه عن الإسكافي وكشف اللثام . ( الثاني ) - رواية محمد

ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( في الشهادة على شهادة الرجل وهو

بالحضرة في البلد ، فال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان

لا يمكنه أن يقيمها هو ، لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس بإقامة

الشهادة على شهادته ) ( * 1 ) ولكن الرواية ضعيفة سندا ، فإنها مروية -

بطريقين ، ففي التهذيب بسنده عن محمد بن مسلم ، وفي السند ذبيان بن حكيم ،

وهو مهمل ، ورواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمد بن مسلم ، وفي السند

علي بن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه ، وكلاهما لم يوثقا ، فالنتيجة أن القبول

هو القوي .

( 3 ) وذلك لأن الشهادة قد ثبتت بالبينة الشرعية ، وكان حكم الحاكم

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 44 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .