مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

موارد قبول الشهادة على الشهادة

الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال

وما شابه ذلك ( 1 ) ولا تقبل في الحدود ، سواء أكانت لله

محضا أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحوهما ( 2 )

المأمور به في الآية يختص باستشهاد رجلين أو رجل وامرأتين فحسب .

( 1 ) بلا خلاف ولا اشكال ، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير

واحد من الأصحاب وتدل عليه مضافا إلى إطلاقات أدلة قبول الشهادات

عدة روايات : ( منها ) - معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن

أبيه ( ع ) : ( أن عليا ( ع ) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل ،

إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ) ( * 1 ) وقريب منها معتبرة طلحة بن

زيد ( * 2 ) ثم إنه حكي عن العلامة في التذكرة أنه لا يثبت الهلال بالشهادة

على الشهادة ، مستدلا على ذلك بأصالة البراءة ، وباختصاص قبول

الشهادة على الشهادة بالأموال وحقوق الآدميين .

ويندفع ذلك بأن مقتضى إطلاق الروايات قبول الشهادة على الشهادة

مطلقا ، إلا فيما دل الدليل على عدم القبول ، كما في الحدود . ومعه

لا مجال لدعوى الاختصاص بحقوق الناس ، والتمسك بأصالة البراءة .

على أن التمسك بأصالة البراءة في مثل ذلك باطل في نفسه ، كما هو ظاهر

( 2 ) أما الأول وهو ما كان لله محضا ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب ،

بل ادعى عليه الاجماع ، وتدل عليه ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله

عليه السلام عن أبيه عن علي ( ع ) : ( أنه كان لا يجبر شهادة على شهادة

في حد ) ( * 3 ) ومعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ، قال : ( قال

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 44 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 44 من أبواب الشهادات ، الحديث : 4 ، 2 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 45 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .