مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٤

صور دعوى المال على الغير

من مال الحالف ( 1 )

نعم لو كذبت الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال

فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله ( 2 ) .

( 1 ) وذلك لجملة من الروايات :

( منها ) - معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

( إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له

قبله ، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له ، قلت له : وإن كانت

عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة

ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ) ( * 1 )

و ( منها ) - صحيحة سليمان بن خالد ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع )

عن رجل وقع لي عنده مال ، فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي

مال آخذه لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال : إن

خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه ) ( * 2 )

وهذه الصحيحة وإن كانت تعارضها معتبرة أبي بكر ، قال : ( قلت

له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي

دراهم أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال فقال : نعم . الحديث ) ( * 3 )

إلا أن المعتبرة الأولى تقتضي حمل صحيحة سليمان بن خالد - على مورد

الاستحلاف والرضى بحلف المنكر ، وحمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم

الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفوا ، وبذلك يرتفع التعارض بينهما

( 2 ) وذلك فإن الاقرار يبطل اليمين بلا خلاف ظاهر ، بل عن جماعة

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 9 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 7 - 4 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 12 الباب : 83 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : 7 - 4