مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات الا الطلاق والظهار

والظهار ( 1 ) نعم يستحب الاشهاد في النكاح ( 2 ) والمشهور

أنه يستحب في البيع والدين

وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : أنه

قال : ( وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ، ولم يشهد

على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إياها بطلاق ) ( * 1 ) و ( منها ) -

صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : ( سألت أبا الحسن ( ع ) عن

رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ؟ قال : ليس هذا طلاقا

قلت : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل

أن يغشاها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عز وجل في كتابه . الحديث ) ( * 2 )

( 1 ) من دون خلاف ، وتدل على ذلك عدة روايات ، ( منها ) -

صحيحة حمران ، في حديث قال : ( قال أبو جعفر ( ع ) : لا يكون

ظهار في يمين ، ولا في اضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا في

طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ) ( * 3 ) و ( منها ) - صحيحته

الأخرى عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال : ( لا يكون ظهار إلا على

طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ) ( * 4 ) .

( 2 ) خلافا للعامة ، حيث ذهبوا إلى اعتبار الاشهاد في صحة النكاح وعن

ابن أبي عقيل اختيار هذا القول في الدائم . واستدل على ذلك برواية مهلب

الدلال ( أنه : كتب إلى أبي الحسن ( ع ) أن امرأة كانت معي في الدار ،

ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها

( * 1 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 15 ، الباب : 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 2 من أبواب الظهار ، الحديث : 1 ، 4 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 15 الباب : 2 من أبواب الظهار ، الحديث : 1 ، 4 .