مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات الا الطلاق والظهار

عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات الا الطلاق والظهار

ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك ( 1 ) .

( مسألة 106 ) : لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود

والايقاعات ( 2 ) إلا في الطلاق ( 3 )

ومقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق بين أن تكون الشهادة على القتل متعمدا

أو غير متعمد ، كما أن مقتضى قوله ( ع ) : ( بحساب شهادة المرأة )

ثبوت النصف بشهادة امرأتين وثبوت ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة .

وأما ثبوت تمام الدية فقد تقدم الكلام فيه ، ثم إن هذه الصحيحة رواها

الصدوق في الفقيه ، وأسقط قوله : ( بحساب شهادة المرأة ) ولكن ذلك

لا يضر ، فإن عدم ذكر هذه الجملة لا يدل على عدم وجودها ، على أنه

لا بد من حملها على ذلك ، إذ لا شك في عدم قبول شهادة المرأة الواحدة

في تمام الدية ، ويؤيده ما رواه عبد الله بن الحكم ، قال : ( سألت

أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات ،

قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة ) ( * 1 ) .

( 1 ) وذلك لما تقدم من الاطلاقات الدالة على عدم قبول شهادتهن

إلا في الموارد الخاصة المتقدمة .

( 2 ) فإنه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ، ومقتضى الاطلاقات من

الكتاب والسنة عدم اعتباره .

( 3 ) بلا خلاف عندنا . ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وأشهدوا

ذوي عدل منكم ) ( * 2 ) ولو بضميمة ما ورد في بيان المراد منها من الروايات

المستفيضة : ( منها ) - صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 33 . ( * 2 ) سورة الطلاق - الآية : 2 .