مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة

وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف ( 1 ) وإذا شهدت ثلاث نسوة

ثبت ثلاثة أرباعه ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع ( 2 )

وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها

بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث إشكال ، وإن

كان الأقرب الثبوت ( 3 )

( 1 ) فإنه يستفاد ذلك من قوله ( ع ) في صحيحة ربعي المتقدمة .

( يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ) وقوله ( ع ) في معتبرة سماعة .

( القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ) حيث يستفاد منها

ثبوت النصف بشهادة امرأتين على أنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان

التصريح بذلك ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : تجوز شهادة

القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث

بقدر شهادة امرأة واحدة . قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال تجوز شهادتهما

في النصف من الميراث ) ( * 1 ) وبها يقيد إطلاق معتبرة أبي بصير عن أبي

جعفر ( ع ) قال : قال : ( تجوز شهادة امرأتين في استهلال ) ( * 2 ) فإنها

تقيد بالجواز في نصف الميراث .

( 2 ) يظهر الوجه في ذلك مما تقدم . ( 3 ) خلافا للمشهور ، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع )

قال : ( قضى أمير المؤمنين ( ع ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع

غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة ) ( * 3 )

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 45 ، 41 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 45 ، 41 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 26 .