مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة

بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة ( 1 )

وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : تجوز شهادة الواحدة ،

وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة . الحديث ) ( * 1 )

فإن مقتضى هاتين الصحيحتين ثبوت تمام الإرث بشهادة القابلة ، إلا أنه

لا بد من رفع اليد عن اطلاقهما بصحيحة عمر بن يزيد ومعتبرة سماعة .

( 1 ) فإن المستفاد عن عدة روايات أن الحكم لا يختص بالقابلة ، بل

يعم الحكم مطلق المرأة ، فتثبت الولادة بشهادتها : ( منها ) - صحيحة محمد بن

مسلم ، قال ( سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في

العذرة والنفساء ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة العلاء عن أحدهما ( ع ) ،

قال : ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن

وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ) ( * 3 ) و ( منها ) صحيحة

عبد الرحمن ، قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة يحضرها الموت ،

وليس عندها إلا امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في

العذرة والمنفوس . الحديث ) ( * 4 ) فإن مقتضى اطلاق هذه الروايات عموم الحكم

لغير القابلة ، وليس في الروايات ما يقتضي تقييد الحكم بها ، على أن المستفاد

من صحيحة الحلبي المتقدمة : أن القابلة لا خصوصية لها ، وإنما تقبل

شهادتها باعتبار أنها واحدة ، فتجوز شهادة الواحدة وإن لم تكن قابلة .

ولذلك قال ( ع ) - بعد قوله ، تجوز شهادة القابلة - ( تجوز شهادة النساء في

المنفوس والعذرة ) فقد بين ( ع ) حكما كليا ، وطبقة على مورد السؤال ،

وهو شهادة الواحدة ويستفاد ذلك من صحيحة عبد الله بن سنان الآتية أيضا .

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 19 ، 18 ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 19 ، 18 ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 21 .