مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء

ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء

الأموال بهما فمحل إشكال ، وعدم الثبوت أقرب ( 1 ) .

( مسألة 102 ) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة

عليه السلام : ( أن رسول الله ( ص ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في

الدين يحلف بالله أن حقه لحق ) ( * 1 ) والمراد بشهادة النساء شهادة امرأتين ،

فإنها هي التي كانت جزء البينة ، والجزء الآخر شهادة رجل واحد ، وإذا

لم يكن رجل واحد كانت يمين المدعي بمنزلته . وبها يقيد اطلاق صحيحته

الأخرى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة

النساء في الدين ، وليس معهن رجل ) ( * 2 ) بما إذا كانت معهن يمين الطالب

( 1 ) المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين

مع يمين المدعي واستندوا في ذلك إلى رواية منصور بن حازم أن أبا الحسن

موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو

جائز ، ولكن الرواية ضعيفة ، فإن الشيخ الصدوق رواها بأسناده إلى

منصور بن حازم ، وفي طريقه محمد بن علي ماجيلويه ، وهو لم يوثق .

ورواها الشيخ الكليني ، ولكنها مرسلة ( * 3 ) ورواها الشيخ بأسناده عن

محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ( * 4 ) وطريق

الشيخ إلى محمد بن عبد الحميد ضعيف بأبي المفضل وابن بطة ، فإذن لا دليل

على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يمين المدعي . وقد مر ما دل

بعمومه على عدم قبول شهادة النساء مطلقا إلا فيما ثبت بدليل . ومما ذكرناه

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 20 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 31 .