مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

ثبوت الأموال بشاهد ويمين ، وثبوت الحقوق بهما

ثبوت الأموال بشاهد ويمين ، وثبوت الحقوق بهما

( مسألة 101 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان

بشاهد ويمين . وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل إشكال

وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء ( 1 ) وكذلك

تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ( 2 ) وأما ثبوت مطلق

بالدين و ( ثالثا ) - إن الروايات المتقدمة تدل باطلاقها على عدم قبول

شهادة النساء ، وإن كانت منضمة إلى شهادة الرجل ، إلا فيما دل الدليل

على قبولها .

( الثاني ) - قياس شهادة المرأتين باليمين ، فكما تثبت الأمور المزبورة

بشاهد واحد ويمين المدعي تثبت بشهادة امرأتين منضمة إلى شهادة رجل

واحد . ويرد عليه أن الملازمة بينهما لم تثبت بدليل . والقياس لا نقول به

ومقتضى الاطلاقات عدم القبول .

( الثالث ) - رواية يونس عمن رواه ، قال : ( استخراج الحقوق

بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

. الحديث ) ( * 1 ) فإنها تدل على أن استخراج الحقوق مطلقا كما يكون

بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل وامرأتين . وفيه أنها لو تمت

لكانت معارضة لما دل على عدم قبول شهادة المرأة إلا في موارد خاصة ،

على أنها غير تامة ، فإنها مرسلة ومقطوعة ، فلا تصلح أن تكون مدركا

لحكم شرعي . وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأمور وما شاكلها بشهادة

رجل وامرأتين .

( 1 ) تقدم وجه جميع ذلك في المسألة ( 38 ) من مسائل القضاء مفصلا .

( 2 ) بلا خلاف ظاهر . وتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع )

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث : 2 .