مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين

والمعاوضات والرهن ، فالمشهور أنها تثبت بها ، وكذلك

الوقف والعتق على قول جماعة ، ولكن الجميع لا يخلو عن

إشكال ( 1 ) والأقرب عدم الثبوت .

معهن رجل ولا تقبل شهادتهن إذا لم يكن معهن رجل .

وأما الدية فلما تقدم من ثبوت القتل بشهادة النساء ، وإنما المنفي

ثبوت القود . ولا فرق في ذلك بين ما كانت الدية ثابتة بالأصالة كما في

القتل الخطئي وشبه العمد ، وقتل الحر العبد ، وقتل الوالد الولد ، وقتل

المسلم الذمي وما شاكل ذلك ، وما لم تكن ثابتة بالأصالة : كما في القتل

العمدي ، وذلك فإنه إذا ثبت القتل بشهادة النساء - لأنه لا يبطل دم امرئ

مسلم ، كما في صحيح الحلبي ، ولم يجز القود - ثبتت الدية لا محالة . ثم

إن عن جماعة : منهم الشيخ في المبسوط والفاضل ثبوت القصاص بشاهد

وامرأتين ، وهو مختار المحقق هنا ، ولكنه اختار عدم ثبوته بهما في باب

القصاص ، فبين عبارتيه تهافت وكيف كان فالظاهر عدم الثبوت كما عرفت .

( 1 ) وجه الاشكال : أنه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمة

مع شهادة رجل واحد في الموارد المزبورة ، ومقتضى الأصل عدم جواز

شهادتهن فيما لم يرد دليل على الجواز ، مضافا إلى ما تقدم من الاطلاقات

الدالة على عدم قبول شهادة النساء . وقد استدل على القبول بعدة أمور :

( الأول ) - الآية الكريمة الدالة على قبول شهادة المرأتين في الدين

منضمة إلى شهادة الرجل ، بدعوى الغاء خصوصية المورد ، وأن شهادة

المرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد . ويرد عليه ( أولا ) - أنه لا وجه

للتعدي مع عدم القرينة على الغاء خصوصية المورد . و ( ثانيا ) - أن

معتبرة داود بن حصين المتقدمة دالة على اختصاص الحكم في الآية المباركة