مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين

فرجل وامرأتان . . الحديث ) ( * 1 ) .

وأما النكاح فعن جماعة عدم قبول شهادتين مع الرجال : منهم المفيد

والديلمي وابن حمزة والحلي ، وعن الصيمري نسبته إلى المشهور ، وعن

جماعة كثيرة من المتقدمين القبول : منهم الصدوقان والإسكافي والعماني

والحلبي وغيرهم ، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخرين ، بل عن الغنية دعوى

الاجماع على ذلك ، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، وهي على طوائف

فمنها ما دل على عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقا ، كمعتبرة السكوني

المتقدمة . ومنها ما دل على قبول شهادتين فيه مطلقا ، وهي عدة روايات

كلها ضعاف : ( منها ) - رواية زرارة ، قال : ( سألت أبا جعفر ( ع )

عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم . الحديث ) ( * 2 )

ومنها ما دل على قبول شهادتين إذا كان معهن رجل ، كصحيحة الحلبي

المتقدمة ، ورواية أبي بصير ، قال : ( سألته عن شهادة النساء - إلى أن

قال : وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ( * 3 )

وهذه الطائفة تكون شاهد جمع بين الطائفتين الأولتين ، على أن الطائفة

الثانية غير قابلة للاعتماد عليها في نفسها ، واطلاق معتبرة السكوني يقيد

بصحيح الحلبي .

بقي هنا شئ ، وهو أن معتبرة داود بن الحصين المتقدمة قد دلت

على قبول شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل معهن ، لكنها - مع شذوذها

وهجرها وعدم عامل بها - معارضة بمعتبرة السكوني ، وبمفهوم صحيحة

الحلبي ، ورواية أبي بصير . والمرجع بعد التساقط هو العمومات الدالة على

عدم قبول شهادة النساء فالنتيجة أنه تقبل شهادة النساء ، في النكاح إذا كان

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 35 ، 11 ، 4 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 35 ، 11 ، 4 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 35 ، 11 ، 4 .