مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه

الأولى على نفي القود ، وحمل الثانية على ثبوت الدية وأما ما في ذيل معتبرة

عبد الرحمن الآتية ، قال : ( تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال )

فهو وإن دل على جواز شهادة النساء في الحدود منضمة إلى الرجال ، إلا

أنه لا عامل به منا ، فهو شاذ لا بد من رد علمه إلى أهله . على أن هذا

الذيل إنما هو فيما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان ،

وهو غير موجود فيما رواه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن

عبد الله بن سنان في التهذيب ، وعن عبد الله بن سليمان في الاستبصار ( * 1 )

وكذلك غير موجود فيما رواه محمد بن يعقوب بسنده المعتبر عن أبان عن

عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( * 2 ) ومتن الرواية واحد في الجميع ، فالأمر

يدور بين النقص والزيادة إذ من البعيد أن رواية واحدة يرويها أبان عن

عبد الرحمن ( تارة ) وعن عبد الله بن سنان أو سليمان ( تارة أخرى )

فيرويها مع الزيادة ( مرة ) وبلا زيادة ( أخرى ) إذن لم تثبت الزيادة ،

مضافا إلى أن محمد بن يعقوب أضبط في الرواية من الشيخ ( ره ) ولا سيما

أن روايته مؤيدة برواية الشيخ نفسه . و ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه : ( سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال :

تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي ( ع ) يقول : لا أجيزها في الطلاق

قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم . الحديث ) ( * 3 )

و ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على عدم جواز شهادتهن

في الهلال والطلاق . و ( منها ) - معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( ع )

عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 29 ، 27 ، 24 ، 11 ، 2 ، 21 ، 17 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 29 ، 27 ، 24 ، 11 ، 2 ، 21 ، 17 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 29 ، 27 ، 24 ، 11 ، 2 ، 21 ، 17 .