مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٢

اعتبار الجزم في الدعوى

للحاكم الحكم بعلمه

اعتبار الجزم في الدعوى

( مسألة 8 ) : كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين

بالبينة وبالاقرار وباليمين ، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ( 1 )

ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس ، نعم لا يجوز

إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق ، وإن كان قد علم الحاكم

بموجبه ، على ما يأتي .

( مسألة 9 ) : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو

الجزم ، ولا تسمع إذا كان على نحو الظن أو الاحتمال ( 2 )

إلى الأكثر وبذلك يظهر الحال في اعتبار الكتابة وعدمه نعم لا يعتبر شئ

من ذلك في قاضي التحكيم لاطلاق الدليل .

( 1 ) لأنه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات

( 2 ) لأن قول المدعي عليه مطابق لأمارة أو أصل من الأصول العملية

ومقتضى اطلاق دليل الحجية فيها لزوم ترتيب الأثر على المدعي أيضا ، فلا

يجوز له الزام المدعى عليه بشئ .

نعم يستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتهم من أعطاه

المال لعمل فيه - أو اعطاء إياه وديعة أو عارية فادعى من بيده المال تلفه ،

فإن لصاحب المال حينئذ مطالبته بالبينة ، فإن لم يقم البينة على التلف فهو

ضامن : وتدل على ذلك عدة نصوص :

( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله " ع " قال : ( كان

أمير المؤمنين ( ع ) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي

يتطول عليه إذا كان مأمونا ) ( * 1 ) . و ( منها ) - صحيحة أبي بصير

عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته عن قصار رفعت إليه ثوبا فزعم

( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 29 من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث : 4 .