مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١١٩

ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد

لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ( 1 ) ولا يثبت

شئ من ذلك بشهادة رجلين عدلين ( 2 ) وهذا بخلاف غيرها

في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال

وامرأتان . الحديث ) ( * 1 ) .

( 1 ) على المشهور ، أما ثبوت الجلد فلصحيحة الحلبي الأخرى عن

أبي عبد الله ( ع ) أنه : ( سئل عن رجل محصن فجر بامرأة ، فشهد عليه

ثلاثة رجال وامرأتان ، وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع

نسوة ، فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني ) ( * 2 ) ولكن

ذهب جماعة - منهم الصدوقان والعلامة في المختلف - إلى عدم ثبوت الحد بذلك

أيضا ، للأصل . واحتج في المختلف بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهن لثبت الرجم . وفيه

أنه لا وجه للتمسك بالأصل مع وجود الدليل في المسألة . والملازمة ممنوعة ،

فلا مانع من القول بالتفكيك إذا دل عليه دليل . وأما عدم ثبوت الرجم

فلهذه الصحيحة والصحيحتين المتقدمتين المصرحتين بعدم ثبوته بذلك .

وعن الشيخ في الخلاف ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست

نساء . ولا دليل عليه ، فالمتبع ما ذكرناه . وعن الإسكافي الحاق اللواط

والسحق بالزنا في ثبوتهما بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين . وبشهادة رجلين

وأربع نسوة ، لكنه ضعيف ، لعدم الدليل عليه ، ولما يأتي من عدم قبول

شهادة النساء في الحدود .

( 2 ) أما بالإضافة إلى الزنا ، فلا اشكال ولا خلاف . وتدل على

ذلك عدة نصوص : ( منها ) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع )

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 24 من أبواب الشهادات ، الحديث : 10 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 30 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 1 .