مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١١٥

عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع

كانت في مورد الترافع ورفع الأمر إلى القاضي ، إلا أنها معارضة بذيل

معتبرته الأخرى ، قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يكون في

داره - إلى أن قال - قلت : الرجل يكون له العبد والأمة ، فيقول :

أبق غلامي أو أبقت أمتي ، فيؤخذ في البلد ، فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام

فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث

شيئا ؟ فقال : فكلما غاب من يده المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك

لم تشهد به ) ( * 1 ) ولا يضر باعتبارها وقوع إسماعيل بن مرار في سندها

فإنه ثقة على الأظهر .

ويمكن الجمع بحمل الأولى على الشهادة بمقدار العلم بالمشهود به ،

وحمل الثانية على الشهادة على الزائد بالمقدار المعلوم بقرينة صحيحته الثالثة ،

قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه

الدار مات فلان وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ،

فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ، فقال

احلف إنما هو على علمك ) ( * 2 ) فإنها واضحة الدلالة على أن الشهادة

لا بد وأن تكون بمقدار العلم . ويؤكد ما ذكرناه ما تقدم من عدم جواز

الشهادة استنادا إلى اليد ، فإنه إذا لم تجز الشهادة بمقتضى اليد لم تجز

بمقتضى الاستصحاب بطريق أولى .

بقي هنا شئ وهو أنه لا مانع من الشهادة بمقتضى الاستصحاب إذا

لم يكن منازع في البين كما هو الحال في اليد . ويدل على ذلك التعليل

الوارد في ذيل معتبرة حفص المتقدمة الدال على جواز الشهادة فيما يجوز

فيه الشراء ، وصدر معتبرة معاوية بن وهب ، وقال ( قلت لأبي عبد الله

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 17 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 17 من أبواب الشهادات ، الحديث : 2 ، 1 .