مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١١١

عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع

عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع

كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن ( 1 ) .

( مسألة 95 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع

أو ما شاكل ذلك ( 2 ) وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب

والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ، وتقبل في ذلك

الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار

والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما

شاكل ذلك . وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق

ذلك فلا تبقى - للتفصيل في قبول شهادته في الشئ اليسير وعدم قبولها في

الشئ الكثير - فائدة .

( 1 ) فإنه إذا كان واجدا لشرائط قبول الشهادة من العدالة وغيرها ،

فإن ثبت بطريق شرعي كالفراش مثلا أنه ولد حلال فهو ، وإن لم يثبت

فيكفي في قبول شهادته العمومات والاطلاقات ، فإن المخصص عنوان وجودي

فيثبت عدمه عند الشك فيه بالأصل .

( 2 ) بيان ذلك أن الشاهد يخبر عن ثبوت المشهود به خارجا ، ولا

يجوز الاخبار عن شئ بغير علم ، لقوله سبحانه : ( ولا تقف ما ليس

لك به علم . ) ( * 1 ) وقوله سبحانه ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) ( * 2 )

وغير ذلك مما دل على حرمة القول بغير علم ، والعالم بثبوت شئ وإن

كان يجوز له الاخبار عنه ، إلا أنه لا يكفي في الشهادة وترتيب أثرها عليه ،

وذلك لأن الشهود بمعنى الحضور ، ومنه المشاهدة وليس كل عالم شاهد .

( * 1 ) سورة الإسراء - الآية : 36 . ( * 2 ) سورة الزخرف - الآية : 86 .