مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

قبول شهادة المتبرع لها

للتقييد ، وأما بالنسبة إلى حقوق الناس فالمشهور بين الفقهاء عدم قبول

شهادة المتبرع ، بل قيل إنه لم يوجد الخلاف فيه . واستدل على ذلك بعدة

روايات نبوية : ( منها ) - قوله صلى الله عليه وآله : ( ثم يجئ قوم يعطون الشهادة

قبل أن يسألوها ) و ( منها ) - قوله صلى الله عليه وآله : ( ثم يفشو الكذب حتى يشهد

الرجل قبل أن يستشهد ) و ( منها ) - قوله صلى الله عليه وآله : ( تقوم الساعة على

قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا ) بضميمة ما ورد من أنها تقوم على

شرار الخلق . واستدل على ذلك أيضا بأن شهادة المتبرع معرض للتهمة ،

ولا عبرة بشهادة المتهم .

أقول : إن تم الاجماع على عدم قبول شهادة المتبرع فهو ، ولكنه

لا يتم . وعن ظاهر المحقق الأردبيلي ( قده ) القبول . ونسب الميل إلى ذلك إلى

السبزواري ( ره ) في الكفاية . واختاره صاحب المستند صريحا ونسبه إلى

صريح ابن إدريس في السرائر . وكيف كان فالاجماع غير محقق والمنقول

ليس بحجة . وأما النبويات فهي ليست بحجة على أنها معارضة بالنبوي

الآخر ، فقد روى أنه قال صلى الله عليه وآله : ( ألا أخبركم بخير الشهود ؟ قالوا

بلى يا رسول الله ! قال : أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد ) وأما دعوى انجبار

النبويات الدالة على عدم قبول شهادة المتبرع بعمل المشهور فممنوعة ،

إذ لا ظن باعتماد المشهور عليها ، فإن المذكور في كلمات غير واحد منهم

هو تعليل ذلك بالاجماع أو بالتهمة ، على إن لنا كلا ما في كبرى حجية الرواية

الضعيفة باستناد المشهور إليها ، ذكرناه في مباحث الأصول مفصلا . وأما

الاستدلال بالتهمة فيندفع ( أولا ) - بما تقدم من أن المراد بالمتهم من لم تثبت

عدالته . وعلى ذلك رتبنا قبول شهادة الصديق للصديق والقريب للقريب