مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

قبول شهادة المتبرع لها

قبول شهادة المتبرع لها

( مسألة 93 ) : لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت

واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق

الناس ( 1 ) .

باعتبار أنه اقرار على المولى ، ولو أن شهادته كانت مقبولة على سيده كان

اقراره أيضا مقبولا . وفيه أنه لا ربط لأحدهما بالآخر أصلا ، فإن عدم

نفوذ إقراره على نفسه باعتبار أنه اقرار في حق الغير ، ودليل حجية

الاقرار لا يشمل مثله ، وهذا بخلاف دليل حجية الشهادة ، فإنه عام ولا

مخصص له ولا مقيد .

بقي هنا شئ وهو أنه قد يجمع بين ما دل على قبول شهادة العبد

وما دل على عدم قبولها بحمل الطائفة الأولى على غير الشهادة على المولى ،

وحمل الطائفة الثانية على الشهادة على المولى ، ونسب هذا الجمع إلى جماعة :

منهم الشيخ ( قده ) وغير خفي أن هذا النحو من الجمع هو من أظهر

موارد الجمع التبرعي الذي لا دليل عليه . ومن الغريب أنه نسب إلى بعضهم

الجمع بين الروايات بعكس ذلك ، ولكن لم يعلم قائله على أنه قد مر ما دل

على قبول شهادة العبد على غير مولاه كما في صحيحة عبد الرحمان ، فالنتيجة

أن الأظهر هو قبول شهادة العبد على مولاه أيضا .

( 1 ) أما بالنسبة إلى حقوق الله تعالى - ومنها ما يرجع إلى المصالح العامة -

ففي الجواهر أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة القبول ، بل لم يعرف

الخلاف في ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ،

مع أن المحكى عنه في المبسوط موافقة المشهور ( انتهى ) نعم تردد في ذلك

المحقق في الشرائع ، وعن الفاضل الاستشكال فيه في بعض كتبه . وما ذكره

المشهور هو الصحيح ، لاطلاقات الأدلة وعموماتها ، وعدم دليل صالح