مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره

وأما شهادته على مولاه ففي قبولها إشكال ، والأظهر القبول ( 1 ) .

وهذه الصحيحة رواها الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، ورواها

بأسناده عن محمد بن علي بن الحسين بأسناده عن الحسن بن محبوب . والموجود في

نسخة الفقيه التي عندنا كما ذكرناه الشيخ ( * 1 ) ولكن في الوسائل أن في

نسخة من الفقيه كلمة ( لا يجوز ) بدل ( يجوز ) أقول : المظنون قويا أن

ما ذكره من النسخة فيها تحريف . وعلى تقدير تسليم اختلاف النسخة

يكفي في المعارضة ما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . أضف

إلى ذلك أن الروايتين معارضتان بصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وصحيحة

محمد بن قيس المتقدمتين اللتين كان موردهما الشهادة على الحر ، فلا مناص

من حمل الصحيحتين على التقية . فالمتحصل مما ذكرناه أن ما ذهب إليه

المشهور هو الصحيح ، وأن ما دل على قبول شهادة العبد محمول على

التقية . ومن هنا يظهر حال بقية الأقوال في المسألة .

( 1 ) وجه الاشكال : أن كثيرا من الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبول

شهادة العبد على مولاه ، بل ادعى عليه الاجماع في السرائر ، والانتصار

والغنية واستدل على ذلك بعدة أمور : ( الأول ) دعوى الاجماع على ذلك

وفيه أن هذه الدعوى خاطئة ، فإن الاجماع الكاشف عن قول المعصوم ( ع )

غير متحقق جزما . قد مال الشهيد الثاني ( قده ) إلى القبول ، ونسبه في

الجواهر إلى جماعة من المتأخرين ( الثاني ) - قياس العبد بالولد ، فكما أن

شهادة الولد لا تقبل على الوالد ، فكذلك شهادة العبد على سيده ، ولكنه

يندفع ( أولا ) - بأن الحكم في المقيس عليه غير ثابت كما تقدم . و ( ثانيا ) -

بأنه قياس محض ولا نقول به . ( الثالث ) - أنه لا يقبل اقرار العبد على نفسه

( * 1 ) فقيه الجزء : 3 باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ، الحديث : 4 .