مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره

( سألته عما يرد من الشهود ؟ فقال المريب والخصم والشريك ودافع

مغرم والأجير والعبد ) ( * 1 ) و ( منها ) - معتبرة إسماعيل بن أبي زياد

عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال : ( إن شهادة الصبيان إذا شهدوا

وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا

أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته

إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال علي ( ع ) : وإن أعتق لموضع

الشهادة لم تجز شهادته ) ( * 2 ) و ( منها ) - صحيحة أبي بصير ، قال :

( سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر

ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك ، فإن كان

اشترط عليه ذلك لم يجز شهادته حتى يؤدي . . الحديث ) ( * 3 ) .

أقول : هذه الطائفة معارضة بالطائفة الأولى بالتباين . ولا شك في

تقدم الطائفة الأولى على الثانية لموافقتها للكتاب ، وموافقة الثانية للعامة ،

كما يظهر ذلك من نفس صحيحة محمد بن قيس أيضا . وأما ما في التفسير المنسوب

إلى العسكري ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : ( كنا عند رسول الله

صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من

رجالكم ، قال أحراركم دون عبيدكم . الحديث ) ( * 4 ) فهو لعدم ثبوته

غير قابل للاستدلال به .

بقي الكلام في الطائفة الثالثة ، وهي ما دلت على اختصاص قبول

شهادة العبد بموارد خاصة ، فهي إن تمت كانت شاهد جمع بين الطائفتين

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 32 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 13 14 ، 15 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 13 14 ، 15 . ( * 4 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 13 14 ، 15 .