مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره

قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره

( مسألة 92 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى

غيره ( 1 )

الحرمة من الكراهة ، وحملها على المعنى اللغوي :

أقول : إن العمومات إنما يصح التمسك بها فيما إذا لم يتم الاستدلال

بالنصوص الخاصة ، فإن تمت دلالتها فلا مجال للرجوع إلى العمومات .

ولا ريب في أن موثقة سماعة ظاهرة في عدم قبول شهادة الأجير ، كما أن

موثقة أبي بصير ظاهرة في ذلك ، فإن الكراهة بالمعنى المصطلح لا يمكن

إرادتها في المقام ، إذ لو كانت شهادة الأجير مقبولة لوجبت عليه الشهادة

لما سيأتي من وجوب أداء الشهادة عند طلبها عينا ، فكيف يمكن الحكم

بكراهتها ؟ وحمل الشهادة على الاشهاد خلاف الظاهر جدا ، بل ينافيه

سياق الموثقة ، فحينئذ لا مناص من تقييد العمومات والمطلقات بهما .

والالتزام بعدم قبول شهادة الأجير لصاحبه قبل مفارقته .

( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة خلافا لجماعة ، فقيل لا تقبل شهادته

أصلا ، وهو مختار العماني ، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامة ،

وعن الشيخ أنه مذهب عامتهم ، وعن كنز العرفان أنه مذهب الفقهاء

الأربعة ، وقيل لا تقبل على الحر المسلم خاصة دون غيره ، وهو مختار

الإسكافي . ومنشأ الخلاف هو اختلاف الروايات ، وهي على طوائف :

( الطائفة الأولى ) ما تدل على قبول شهادة العبد مطلقا : ( منها )

صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قال أمير المؤمنين

عليه السلام : لا بأس في شهادة المملوك إذا كان عدلا ) ( * 1 ) و ( منها )

- صحيحته الأخرى ، قال : ( دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على

أبي جعفر ( ع ) فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول الله

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 23 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 .