مباني تكملة المنهاج — الجزء ١، الصفحة ١٠١

قبول الشهادة الضيف والأجير بعد المفارقة

إلى المشهود له ( 1 ) وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه ( 2 )

وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال والأظهر

عدم القبول ( 3 ) .

( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، وتدل عليه - مضافا إلى العمومات - معتبرة

أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا بأس بشهادة الضيف إذا كان

عفيفا صائنا ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته

لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته ) ( * 1 ) .

( 2 ) للعمومات والاطلاقات ومعتبرة أبي بصير المتقدمة ، وصحيحة

صفوان عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( سألته عن رجل أشهد أجيره على

شهادة ، ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال ( ع ) : نعم .

الحديث ) ( * 2 ) .

( 3 ) بيان ذلك أنه اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة

الأجير لصاحبه ، فقد نسب عدم القبول إلى أكثر المتقدمين منهم الشيخ

في النهاية ، كما أنه نسب القبول إلى المشهور بين المتأخرين . واستدل على

القبول بالعمومات وخصوص موثقة أبي بصير المتقدمة بناءا على إرادة

المعنى المصطلح عليه من الكراهة . واستدل على عدم القبول بعدة روايات

عمدتها موثقة سماعة ، قال : ( سألته عما يرد من الشهود ؟ قال : المريب

والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير . . الحديث ) ( * 3 ) بعد تقييدها

بما قبل المفارقة لما تقدم ، وموثقة أبي بصير الآنفة الذكر ، بناءا على إرادة

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 29 من أبواب الشهادات الحديث : 3 ، 1 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 29 من أبواب الشهادات الحديث : 3 ، 1 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 32 من أبواب الشهادات ، الحديث : 3 .