كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٩٦

نظر الخصي إلى مالكته وغيرها

نعم استظهر العلامة ( قده ) الجواز في خصوص العبد الخصي ،

وتابعة على ذلك المحقق الكركي .

هذا كله لو كنا نحن وهذه الآية المباركة فقط إلا أنه قد ورد في

جملة من النصوص الصحيحة تفسير غير أولي الإربة بالأحمق ففي

صحيحة زرارة قال : ( سألت أبا جعفر ( ع ) عن قوله عز وجل

( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال ) قال : الأحمق ، الذي

لا يأتي النساء ) ( 1 ) .

وفي صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سألته

عن غير أولي الإربة من الرجال قال : الأحمق المولى عليه الذي

لا يأتي النساء ) ( 2 ) .

ومن الواضح أنه بعد صراحة هاتين الصحيحتين ، وغيرهما لا مجال

للتمسك باطلاق الآية الكريمة لاثبات الحكم لمطلق التابع الذي لا رغبة

له في النساء بل لا بد من الاقتصار على مدلولها مقيدين إطلاق الآية

الكريمة بذلك .

وأما المقام الثاني : فالنصوص الواردة على طائفتين :

الأولى : ما تدل على الجواز كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع

قال : ( سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن قناع الحرائر من الخصيان

فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ( ع ) ولا يتقنعن ،

قلت : فكانوا أحرارا ؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنع منهم ؟

قال : لا ) ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 111 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 111 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 125 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .