كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٩٥

نظر الخصي إلى مالكته وغيرها

نظر الخصي إلى مالكته وغيرها

ولا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها ( 1 ) .

الله حيث عرفت أن الآية الكريمة تدل على عدم الجواز فلا بد من

العمل بها ، وطرح الطائفة الأولى .

على أن الطائفة الأولى هي الموافقة للعامة حيث يلتزمون بجواز

نظر العبد إلى مولاته ، فتكون مخالفة الطائفة الثانية للعامة مرجحا

آخر لها ، فتحمل الطائفة الأولى على التقية لا محالة .

ومن هنا يتضح أنه لا داعي لتوجيه ترجيح الثانية على الأولى

بأعراض المشهور عنها فإن فيه ما قد عرفته مرارا .

( 1 ) والكلام فيه تارة فيما يستفاد من قوله تعالى : ( أو التابعين

غير أولي الإربة من الرجال ) ( 1 ) .

وأخرى فيما يستفاد من النصوص .

أما المقام الأول : فقد استدل بالآية الكريمة على عدم وجوب

التستر من الخصي ، وجواز ابداء الزينة له باعتبار أنه من مصاديق

غير أولي الإربة نظرا إلى أن معناه من لا يطمع في النساء وليس

بحاجة إليهن .

إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن المستثنى في الآية الكريمة

من حرمة الابداء ليس مطلق غير أولي الإربة وإنما خصوص التابعين ،

ومن الواضح أن المتفاهم العرفي من التابع من لا استقلال له فيختص

الحكم به كالعبد الخصي أو المجبوب أو كبير السن ، وهذا المطلب

أعني كون المستثنى خصوص التابعين لم أجد من تنبه إليه من قبل

حيث لم يذكر في كلماتهم .

( 1 ) النور : 31