كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٩٣

نظر المملوك إلى مالكته

إذا لم يكن عن شهوة ( 1 ) .

نظر المملوك إلى مالكته

( مسألة 37 ) : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته ( 2 ) ،

وعلى هذا فيتحصل مما تقدم أنه ليس في المقام ، ولا رواية واحدة

صحيحة السند ، وتامة الدلالة يمكن الاعتماد عليها لا ثبات الحكم .

وعليه فمقتضى أصالة البراءة هو الجواز ما لم يكن ذلك عن

شهوة وتلذذ .

( 1 ) لما تقدم في المسألة السابقة .

( 2 ) والكلام فيه في مقامين :

الأول : في دلالة قوله تعالى : ( أو ما ملكت إيمانهن ) .

الثاني : في دلالة النصوص .

أما المقام الأول : فقد تقدم قريبا أنه لا مجال لاستفادة الجواز منها

حيث عرفت أن المراد بها هو خصوص الإماء لامتناع إرادة خصوص

العبيد ، أو الجامع بينهما على ما تقدم مفصلا .

كما عرفت أن صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) لا يمكن تصديق

مدلولها بل لا بد من رد علمها إلى أهلها لأنها تتضمن جواز المماسة

وهو مما لا يقول به أحد .

نعم نسب إلى الشهيد ( قده ) في المسالك القول بأن الكليني قد

روى أخبارا كثيرة بطرق صحيحة عن الصادق ( ع ) تدل على أن

قوله تعالى : ( أو ما ملكت إيمانهن ) شامل للمملوك مطلقا ، إلا أنه

غير تام فإنه لم يرد في الكافي ما يمكن جعله دليلا لكلام الشهيد ( قده )

غير صحيحة ( 2 ) معاوية بن عمار المتقدمة وقد عرفت الحال فيها .

( 1 ) راجع ص 45 . ( 2 ) معاوية بن عمار .