كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٩٢

تقبيل الصبية البالغة ست سنين ووضعها في الحجر

ثم إن ظاهرها وإن كان حرمة ذلك إلا أن الذي يستفاد من عدم

تعرض الفقهاء له في كلماتهم ، وعدم وروده في غير هذه الرواية مع

كثرة الابتلاء به ، إن الحكم ليس بالزامي فلا بد من حملها على الكراهة

وبيان الحكم الأخلاقي .

ومما يؤيد ذلك أن الحكم بالحرمة لو كان ثابتا لكان من أوضح

الواضحات لكثرة الابتلاء به كما عرفت فكيف والسيرة قائمة على الجواز .

ثم لا يخفى أنه لا مجال للاستدلال على المدعى بمرفوعة زكريا

المؤمن قال : ( قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا بلغت الجارية ست سنين

فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ) ( 1 ) .

فإنه ضعيفة السند باعتبار كونها مرفوعة فإن زكريا المؤمن وإن

كان من أصحاب الصادق ( ع ) وقد ذكر النجاشي أنه يروي عن

أبي عبد الله ( ع ) وعن أبي الحسن ( ع ) إلا أنه لم يوجد له في

مجموع الكتب الأربعة ولا رواية واحدة عن الصادق ( ع ) . فإن

هذه الجهة هي التي تمنعنا عن القول بأن الرواية ليست بمرفوعة وإلا

فليس هناك أي مانع غيرها فإن الرجل من أصحاب الصادق ( ع )

فلا محذور في أن يروي عنه مباشرة على أنها قاصرة دلالة لأن موردها

الغلام وهو يطلق على غير البالغ فهي أجنبية عما نحن فيه أعني تقبيل

البالغ للصبية .

وما ذكرناه في هذه الرواية يجري في جميع أخبار هذا الباب فإنها

جميعا لا تخلو من ضعف سندي ، أو قصور دلالي على سبيل منع الخلو

فراجع وتأمل .

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 127 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 .