كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٨٠

مقام الضرورة والمزاحمة والشهادة

من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة

ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ( 1 ) ، بل يجوز المس واللمس

حينئذ ( 2 ) .

مقام الضرورة والمزاحمة والشهادة

ومنها مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من

الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس ( 3 ) . ومنها

معارضة ( 4 ) كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة

حرمة النظر أو اللمس . ومنها مقام الشهادة تحملا أو أداءا ( 5 )

الحكم بالجواز للرجل أيضا نظرا إلى أنها مكرهة ؟ .

( 1 ) أو المحرم إذ مع الامكان بهما لا يصدق عنوان الاضطرار

إلى الأجنبي .

( 2 ) لأن النظر في صحيحة الثمالي مذكور في كلام السائل خاصة

أما جوابه ( ع ) فمطلق وغير مقيد به فيستفاد منه عدم البأس

بالمعالجة فيما اضطرت إليه ، وحيث إن من الواضح أن المعالجة بطبعها

تقتضي اللمس لا سيما في الكسور فيستفاد منها جواز ذلك أيضا .

( 3 ) لمزاحمة المهم للأهم فترفع اليد عن المهم طبق القاعدة .

( 4 ) في تعبيره ( قد ) بالمعارضة تسامح واضح والصحيح التعبير

بالمزاحمة ، والحكم واضح حيث لا يتمكن المكلف من امتثالهما معا فيقدم

الأهم بحسب نظر الشارع طبعا .

( 5 ) وتدل عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( ع ) .

( قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت

بعينها أو حضر من يعرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على