كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٧٢

حكم النظر إلى الأمة الوثنية

الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة ، بل الذي يظهر من جملة منهم

والقول بالجواز فقد ذكر صاحب الحدائق ثلاث روايات واردة في

جواز شراء المسلم زوجة الرجل من أهل الشرك أو ابنته ويتخذها

( فقال ( ع ) : لا بأس ) . وهذه الروايات هي روايتا عبد الله اللحام

ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي حيث ذكر ( قده ) أن المراد

باتخاذها هو وطؤها . كما عنون صاحب الوسائل ( قده ) الباب الذي

ذكر فيه هذه الروايات بقوله : . ( باب جواز شراء المشركة من المشرك

وإن كان أباها أو زوجها ويحل وطؤها وكذا يحل الشراء مما يسبيه

المشرك والمخالف والتسري منهما ) ( 1 ) . ومن الواضح أن ما يأخذه

صاحب الوسائل ( قده ) في عناوين الأبواب إنما يمثل فتواه . فهذه

الفتاوى ، وغيرها إنما تؤكد أن الأمر ليس كما ادعاه العلامة ( قده )

ووافقه عليه المحقق الكركي ( قده ) حيث لا اجماع بين الأصحاب على

عدم جواز وطئ الأمة المشركة بالملك ، ولعل هذا الاجماع من قبيل

الاجماع الذي نقله صاحب الجواهر ( قده ) عن السيد المرتضى ( قده )

على حرمة الكفارة مطلقا كتابية كانت أم غيرها ، نكاحا كان أم ملك

يمين ، فإن من الواضح أنه لا مستند لهذه الدعوى ، كيف وقد ذهب

إلى جواز التمتع بالكتابية جماعة ، أما جواز وطئها بملك اليمين فقد

التزم به المشهور .

نعم قد يستدل على حرمة وطئها بقوله تعالى : ( ولا تمسكوا

بعصم الكوافر ) ( 2 ) .

بدعوى : أنه مطلق يشمل النكاح ، والواطئ بملك اليمين .

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 69 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) الممتحنة : 10 .