كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٦٠

أدلة القول بالحرمة

( قال : قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟

قال : الوجه ، والكفان ، والقدمان ) ( 1 ) .

وفيه : أنها وإن كانت واضحة الدلالة إلا أنها مرسلة لا يمكن

الاعتماد عليها .

وبهذا ينتهي الكلام في عمدة ما استدل به للقول بجواز النظر إلى

وجه الأجنبية ، ويديها . وقد عرفت عدم تمامية شئ منها إلا أن من

غير الخفي : أنه لا حاجة في القول بالجواز إلى شئ منها إذا لم تتم

أدلة القول بالمنع لأن مقتضى أصالة البراءة هو الجواز وعلى هذا فلا بد

من التكلم في أدلة المانعين .

أدلة القول بالحرمة

وقد استدل للحرمة بوجوه :

الأول : قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن . . ) ( 2 )

على ما تقدم دلالتها فإن هذه الآية الكريمة تتصدى لبيان حكمين :

حكم الظهور ، وعدم التستر المعبر عنه بالابداء في نفسه عند احتمال

وجود ناظر محترم .

وحكم الاظهار للغير المعبر عنه بالابداء عند القطع بوجود ناظر محترم .

أما عند القطع بعدم وجوده فيجوز الكشف كما في الحمام المنفرد

عند الغسل ونحوه ، أفادت الحكم الأول وأن بدن المرأة ما عدا

الوجه والكفين كعورة الرجل يجب ستره في نفسه ولا يتوقف صدق

عنوان البدو والابداء على وجود الناظر ، ولذا جاء في صحيحة زرارة

( قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 109 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 2 ) النور : 31 .