كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٥٨

أدلة القول بالجواز

والخمار وما دونه مطلقا من الزينة المحرم ابداؤها فلا يبقى وجه للاستدلال

بها على جواز النظر إلى الوجه والكفين .

رابعا : رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ( ع ) : ( في قوله

تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) فهي الثياب ، والكحل

والخاتم ، وخضاب الكف ، والسوار ، والزينة ثلاثة : زينة للناس

وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرنا ، وأما

زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه والخلخال وما

سفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله ) ( 1 ) .

وهذه الرواية وإن كانت صريحة في الجواز في القسم الأول إلا أنها

ضعيفة سندا ولا يمكن الاعتماد عليها فإنها مرسلة لأن أبا الجارود ممن

يروي عن الباقر ( ع ) فالفصل بينه وبين علي بن إبراهيم كثير جدا

فلا يمكن أن يروي عنه مباشرة .

خامسا : رواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : ( قال : سألته

عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له ؟ قال :

الوجه ، والكف ، وموضع السوار ) ( 2 ) .

واستدل بهذه الرواية صاحب الجواهر ( قده ) وذكر أن سندها

معتبر على ما قبل .

وفيه : أنها ضعيفة سندا بعبد الله بن الحسن إذ لم يرد فيه أي

توثيق ، أو مدح .

على أنها واردة في المرأة التي يحرم نكاحها ومن الواضح أنها ليست

إلا المحرم فلا يبقى لها ارتباط بمحل كلامنا أعني الأجنبية ، بل يمكننا

( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 84 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 102 .