كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٥٦

أدلة القول بالجواز

يفيد حرمة إظهار بدنها وجعل الغير مطلعا عليه وإراءته مطلقا من دون

فرق بين الوجه ، واليدين وغيرهما إلا لزوجها والمذكورين في الآية الكريمة .

فيتحصل من جميع ما تقدم أن الآية الكريمة بملاحظة النصوص

الواردة في تفسير الزينة تقيد حكمين .

الأول : حكم ظهور الزينة في حد نفسه فتقيد وجوب ستر غير

الظاهرة منها دون الظاهرة التي هي الوجه واليدان .

الثاني : حكم اظهار الزينة للغير فتفيد حرمته مطلقا من دون فرق

بين الظاهرة ، والباطنة إلا للمذكورين في الآية الكريمة حيث يجوز

لها الاظهار لهم .

وحيث عرفت أن حرمة الاظهار ووجوب التستر تلازم حرمة النظر

إليها ، فتكون الآية الكريمة أولى بالاستدلال بها على عدم الجواز من

الاستدلال بها على الجواز .

ثانيا صحيحة علي بن سويد : ( قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) :

إني مبتلى بالنظر إلى المرأة فيعجبني النظر إليها ، فقال : يا علي

لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق ، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة

ويهلك الدين ) ( 1 ) .

وهذه الصحيحة هي عمدة ما استند إليه الشيخ الأعظم ( قده )

في القول بالجواز .

إلا أنه لا بد من حمل هذه الصحيحة كما هو ليس ببعيد على

اقتضاء عمله لذلك وأن النظر إليها يكون اتفاقيا بمعنى أنه يقع نظره

عليها من دون قصد ، أو تعمد وبذلك فتكون الصحيحة أجنبية عن

محل الكلام ولا تدل على جواز تعمد النظر إلى وجه المرأة وإلا فلا بد

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 1 من أبواب النكاح المحرم ، ح 3 .