كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٥٠

حكم نظر المرأة إلى الأجنبي

للمرأة النظر إلى الأجنبي ( 1 ) من غير ضرورة .

( 1 ) ذهب إليه في الرياض مستدلا بالاجماع على الملازمة بين ثبوت

الحكم في جانب الرجل وثبوته في جانب المرأة

وفيه أن الاجماع لو تم فهو ، ولكن أنى لنا اثبات كونه اجماعا

قطعيا محصلا ، كيف ولم يتعرض للمسألة كثير من القدماء والمتأخرين

على أنه يكفينا في اثبات عدم الملازمة الجزم بجواز نظرها إلى وجه

الرجل ويديه ، حتى مع القول بحرمة نظر الرجل إلى وجهها ويديها ،

فإن السيرة القطعية قائمة على الجواز بالنسبة إليها من عصر الرسول

الأعظم صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا فإنهن كن ينظرن إلى الرجال في حين

التكلم معهم ، أو غيره ولو من وراء الحجاب ، ويؤيد ذلك ملاحظة

أن نظر المرأة إلى الرجل من حيث الحكم في عصرهم ( ع ) لا يخلو

من حالات ثلاث :

فإما أن يكون واضح الحرمة .

وإما أن يكون واضح الجواز .

وإما أن يكون مشتبها .

والأول بعيد جدا إذ لا يحتمل أن تكون حرمة نظر المرأة إلى الرجل

أوضح من حرمة نظر الرجل إليها بحيث يرد السؤال عن الثاني ولا

يرد عن الأول .

والثالث يدفعه عدم السؤال عنه ولا في رواية واحدة فإنه لو كان

الحكم مشكوكا ومشتبها فكيف لم يسأل عنه المعصوم ( ع ) ؟ وكيف

لم ينبه عليه هو بعد ما عرفت أن المتعارف في الخارج ذلك ؟ .

ومن هنا يتعين الاحتمال الثاني وأن الحكم بالجواز كان واضحا

لدى المتشرعة في عصرهم ( ع ) إلى حد لم تكن هناك حاجة للسؤال عنه .