كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٩

حكم نظر المرأة إلى الأجنبي

حرمة النظر إلى غير الوجه واليدين من الأجنبية

( مسألة 31 ) : لا يجوز النظر إلى الأجنبية ( 1 ) ،

حكم نظر المرأة إلى الأجنبي

ولا

( 1 ) وهو في غير الوجه واليدين مما لا خلاف فيه ، ويدل عليه :

أولا : قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) بناءا على ما ورد في

عدة من الصحاح من تفسير الزينة بمواضع الزينة ، وعليه فالآية الكريمة

تدل على وجوب ستر تلك المواضع وحرمة كشفها ، وحيث إن من

الواضح عرفا أنه لا موضوعية لستر الزينة وإنما هو مقدمة لعدم نظر

الرجل إليها فتثبت حرمة نظر الرجل إلى تلك المواضع .

ثانيا : الأخبار الدالة على حرمة النظر إلى وجه المرأة ، ويديها

على ما سيأتي بيانها فإنها تدل بالأولوية القطعية على حرمة النظر

إلى غيرهما من أعضائها .

ثالثا : الروايات المتقدمة ( 1 ) الدالة على جواز النظر إلى شعر المرأة

وساقها لمن يريد التزويج منها ، أو يريد شراء الأمة فإن اختصاص

الحكم فيها بمريد التزويج والشراء يدل بوضوح على الحرمة إذا لم يكن

الرجل بصدد الزواج منها ، أو شرائها .

رابعا : معتبرة السكوني المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل

الكتاب معللة ذلك بأنهن لا حرمة لهن ، فإنها تدل على حرمة النظر إلى

المسلمة نظرا إلى كونها محترمة من حيث العرض .

خامسا : النصوص المتقدمة الدالة على جواز النظر إلى نساء أهل

البادية باعتبار أنهن لا ينتهين إذا نهين فإن التعليل يكشف عن حرمة

النظر إلى المرأة بحد ذاته ، وأن الحكم بالجواز في أهل البادية إنما

ثبت نتيجة الغائهن لحرمة أنفسهن وإلا فالحكم الأولي فيهن أيضا هو

عدم الجواز .

( 1 ) في ص 21 ، 32 .