كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

جواز الجمع بين فاطميتين

أو الأب ، فلا تجري في المنتسب إليها - صلوات الله عليها -

من طرف الأم ( 1 ) . خصوصا إذا كان انتسابها إليها

بإحدى الجدات العاليات . وكيف كان فالأقوى عدم

الحرمة ، وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا ( 2 ) ،

على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد قال :

( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يحل لأحد أن يجمع

بين اثنين من ولد فاطمة ( ع ) ، إن ذلك يبلغها فيشق

عليها . قلت : يبلغها ؟ قال ( ع ) : أي والله ) ، وذلك

لاعراض المشهور عنه ، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة ( 3 )

( 1 ) وقد تقدم ما فيه من الاشكال بل المنع فإنه إنما يتم فيما إذا

كان المذكور في النص هو المنع عن الفاطميتين فإنه ظاهر في المنتسبة

بالأبوين أو الأب خاصة ، إلا أن المذكور في النص ليس ذلك وإنما

هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ( ع ) وهو شامل

للمنتسبة من جهة الأم على حد شموله للمنتسبة من جهة الأبوين كما

هو أوضح من أن يخفى .

( 2 ) قد عرفت ضعفه بمحمد بن ماجيلويه شيخ الصدوق ( قده ) .

( 3 ) إذ لو كان دالا على التحريم كان لازمه القول بحرمة كل

ما يلزم منه ايذاء سيدة النساء ( ع ) كطلاق الفاطمية أو الجمع بين

الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخرا ، والحال أنه

لا يمكن لفقيه الالتزام به .