كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

جواز الجمع بين فاطميتين

سمعته يقول : لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( ع )

أن ذلك يبلغها فيشق عليها ، قلت : يبلغها ؟ قال : أي والله ) ( 1 ) .

وهذه الرواية مروية بطريقين فقد رواها الشيخ باسناده عن

علي بن الحسين عن السندي بن ربيع عن محمد بن أبي عمير عن رجل

من أصحابنا ، ورواها الصدوق عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن

يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن

حماد ( قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : . . الحديث ) .

والرواية على كلا الطريقين ضعيفة سندا أما الطريق الأول فلأن

فيه السندي بن الربيع وهو ممن لم يرد فيه توثيق إلا في بعض نسخ

رجال الشيخ ( قده ) غير أنه من غلط النساخ جزما ، فإن أكثر

نسخ الرجال خالية من التوثيق له ، ويشهد لذلك أن العلامة وابن داود

قد ذكرا أنه مهمل والحال أن رجال الشيخ ( قده ) بخطه كان عند

ابن داود على ما صرح به غير مرة في كتابه وعلى تقدير الالتزام

بوثاقة الرجل فالرواية مرسلة لا مجال للاعتماد عليها وإن كان مرسلها ابن أبي عمير .

وأما الطريق الثاني فكل من في السند من الثقاة باستثناء محمد بن علي

ماجيلويه ، فإنه لم تثبت وثاقته نعم هو من مشايخ الصدوق ( قده )

غير أننا قد ذكرنا غير مرة أنه لا ملازمة بين كون الشخص شيخا

للصدوق وبين وثاقته ، فإنه ( قده ) يروي عن النواصب أيضا كالضبي .

ومن هنا فالطريق الثاني ضعيف أيضا .

وعليه : فلا تصلح الرواية دليلا للكراهة فضلا عن البطلان

والحرمة ، نعم بناء على التسامح في أدلة السنن لا بأس بجعلها دليلا للكراهة .

ومما يؤيد ما ذكرناه أنه لم يتعرض لهذه المسألة أحد من أصحابنا

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 40 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .