كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

حكم التزوج بأخت الموطوءة شبهة

عدم صحة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها ( 1 )

كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله . نعم لو كان عنده

إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له

- على الأحوط - نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة ،

للنص الصحيح ( 2 ) . والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها ( 3 )

وإن كان مورد النص انقضاء المدة .

جواز التزوج بأخت المزني بها في مدة استبرائها

( مسألة 49 ) : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح

الأخرى في مدة استبراء الأولى ( 4 ) .

حكم التزوج بأخت الموطوءة شبهة

وكذا إذا وطئها

( 1 ) لما يذكر في محله من أن ظاهر الأدلة التلازم بين جواز

رجوعها في البذل وجواز رجوعه في الطلاق ، فإذا لم يكن له الرجوع

بها لم يكن لها الرجوع في البذل .

( 2 ) وهو معتبرة يونس : ( قال : قرأت كتاب رجل إلى

أبي الحسن ( ع ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي

الأجل بينها هل يحل له أن ينكح أختها من قبل إن تقضي عدتها ؟

فكتب لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها ) ( 1 ) .

وحيث إن

هذه المعتبرة صريحة الدلالة على المنع فلا بد من القول به وتخصيص

القواعد العامة المقتضية للجواز باعتبار أنه لا رجوع للزوج بها في العدة

فلا يكون التزوج بالأختين .

( 3 ) إذ لا خصوصية لانقضاء الأجل جزما .

( 4 ) بلا اشكال فيه إذا أن الممنوع بحسب النصوص إنما هو التزويج

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .