كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقهما هل يجوز له نكاح الأخرى في عدة الأولى

أو بالخلع أو المباراة جاز له نكاح الأخرى ( 1 ) . والظاهر

فيكون التزوج بأختها في عدتها من الجمع بين الأختين ، جملة من

النصوص الصحيحة كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( في رجل

طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل إن تضع ؟ قال : لا يتزوجها

حتى يخلو أجلها ) ( 1 ) .

فإنها لو لم تتم دعوى اختصاصها بالطلاق الرجعي فلا أقل من كونها

شاملة له بالاطلاق ، ويؤيده خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع )

( قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها

قبل إن تنقضي عدتها ؟ قال : إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له

رجعة فقد حل له أن يخطب أختها ) .

( 2 ) .

( 1 ) وتدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :

( قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها

من قبل إن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه

وليس له عليها رجعة ) ( 3 ) ، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) :

( في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها ؟

قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن

يخطب أختها ) ( 4 ) وغيرها من النصوص المعتبرة وبهذه الروايات يقيد

اطلاق معتبرة زرارة المتقدمة فتختص بالعدة الرجعية لا محالة .

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 15 باب 48 من أبواب العدد ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل : ج 15 باب 48 من أبواب العدد ، ح 2 .