كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقهما هل يجوز له نكاح الأخرى في عدة الأولى

حكم ما لو كانت الأختان من الزنا

( مسألة 47 ) : لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما

من الزنا فالأحوط ( 1 ) لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما

في النكاح والوطئ إذا كانتا مملوكتين .

إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقهما هل يجوز له نكاح الأخرى في عدة الأولى

( مسألة 48 ) : إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها

طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج

الأولى عن العدة ( 2 ) .

وأما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول ، أو ثالثا أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب ،

( 1 ) بل الأقوى ذلك ، والوجه فيه أنه لم ترد حتى ولا رواية

ضعيفة تنفي النسب عن المولود بالزنا ، بل المذكور فيها نفي الإرث

خاصة ، وما ورد من قوله صلى الله عليه وآله : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )

ناظر إلى مقام الشك والخصومة وبيان الحكم الظاهري فلا يشمل

صورة العلم والقطع بكون الولد للعاهر ، فإنه حينئذ لا يلحق بصاحب

الفراش قطعا ، ومن هنا فلا يبقى دليل يقتضي نفي المولود بالزنا عن

الزاني ، بل مقتضى ما يفهم من مذاق الشارع وظاهر بعض الأدلة أن

النسب موكول إلى العرف ، وعليه فحيث إنه يرى كون المولودتين

كلتاهما أو إحداهما من الزنا أختين فلا محالة لا يجوز الجمع بينهما في

الوطئ وفي النكاح .

ومما يؤيد كون النسب من المواضيع العرفية أنه لم يقل أحد بجواز

وطئ الرجل للبنت المولودة منه عن الزنا ، فإنه ليس إلا لكونه يرى

كونها بنتا له ، وكون ذلك من الأمور الموكولة له .

( 2 ) وتدل عليه مضافا إلى القاعدة باعتبار أنها زوجة حقيقة