كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

بقاء الأولى على الحلية والثانية على الحرمة في صورة الجهل

بقصد الرجوع إلى الأولى . وأحوط من ذلك كونها

كصورة العلم ( 1 ) .

عبد الصمد ( 1 ) الدالة على عدم ترتب الحكم على العمل فيما إذا صدر

عن جهالة فتكون مقيدة للاطلاقات .

وكيف كان فالذي يقتضيه التحقيق هو القول بعدم معارضة صحيحة

الحلبي لمعتبرة عبد الغفار الطائي مطلقا وذلك فلأن المراد بالجهل في

صحيحة الحلبي هو الجهل بالحكم قطعا وذلك قوله ( ع ) بعد

الحكم بعدم ثبوت الحرمة في فرض الجهالة : ( وإن وطئ الأخيرة

وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا ) فإنه يكشف بكل وضوح

عن أن المراد بالجهل هو ما يقابل العلم بكونها عليه حرام ، المعبر عنه

بالعلم بالحكم ، وهذا بخلاف الجهل المذكور في معتبرة الطائي إذ

الظاهر من قول السائل بعد جوابه ( ع ) بوجوب اخراج الأولى

عن ملكه ولو إلى بعض أهله : ( فإن جهل ذلك حتى وطأها ) أن

الجهل إنما هو في وجود المحلل للثانية بعد وطئه للأولى وإلا لكان

يختاره ولم يكن يرتكب الحرام ، إلا أن الجهل في أصل الحرمة أو

في كونها أختا لموطوءته الأولى .

ومن هنا تكون هذه المعتبرة في عداد النصوص المطلقة الدالة على

ثبوت الحرمة الأبدية لهما معا عند وطئه للثانية من غير تقييد بصورة

العلم أو الجهل ، فتقيد بصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الصمد لا محالة

وبذلك تنحل مشكلة التعارض بينهما من دون أن تصل النوبة إلى شئ مما قيل .

( 1 ) إلا أنه لم يعرف لذلك قائل .

( 1 ) الوسائل : ج 5 باب 30 من أبواب الخلل ، ح 1 .