كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

حرمة المملوكتين المذكورتين إذا وطأ الثانية بعد الأولى مع العلم

أنه يظهر من المحقق ( قده ) وجود القائل بحرمة الأولى وحلية الثانية

حينئذ ثم أورد عليه بأنه لم يظهر لهذا القول قائل بل لم ينقله سوى

المصنف ، وأما المحقق نفسه فقد اختار بقاء الأولى على الحلية والثانية

على الحرمة وكأنه لما ورد من أن الحرام لا يفسد الحلال ، لكن الظاهر

أن الصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن ( قده ) وفاقا للأكثر

والوجه فيه :

أما حرمة الثانية : فلاطلاقات أدلة المنع حيث إن مقتضاها عدم

الفرق بين الوطئ الأول وغيره ، مضافا إلى صحيحة الحلبي الآتية .

وأما حرمة الأولى : فلجملة من النصوص كصحيحة الحلبي عن

أبي عبد الله ( ع ) : ( قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ

إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال : إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم

تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا

عليه جميعا ) ( 1 ) .

وصحيحة أبي بصير : ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن

رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى

أيرجع إلى الأولى فيطأها ؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه

الأولى حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل

أن يرجع إلى الأولى ) ( 2 ) .

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال : سألته

عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى فقال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 7 .