كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

حرمة المملوكتين المذكورتين إذا وطأ الثانية بعد الأولى مع العلم

ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية ( 1 ) ، كالتزويج للغير ،

والرهن ( 2 ) ، والكتابة ، ونذر عدم المقاربة ، ونحوها .

ولو وطئها من غير اخراج للأولى لم يكن زنا ( 3 ) ، فلا

يحد ويلحق به الولد ( 4 ) . نعم يعزره ( 5 ) .

حرمة المملوكتين المذكورتين إذا وطأ الثانية بعد الأولى مع العلم

( مسألة 46 ) : إذا وطئ الثانية بعد وطئ الأولى

حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم ( 6 ) . وحينئذ فإن

الأولى ، وحيث إنه غير متحقق في المقام لامكان جواز الرجوع فيها

فلا يجوز له وطئ الثانية ، غير مسموعة فإنها استحسان محض ولا

تصلح لتقييد الاطلاقات .

( 1 ) لما تقدم أيضا فإن مقتضى اطلاقات أدلة المنع عدم الفرق

بين جواز مقاربته للأولى وعدمه ، بل لا يجوز له وطئ الثانية ما لم

تخرج الأولى عن ملكه ، ودعوى كون المنع من المقاربة بمنزلة الاخراج

استحسان محض ولا مجال للمساعدة عليه .

( 2 ) بناء على ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز وطئ الراهن

للأمة المرهونة ، وأما بناء على ما اخترناه من الجواز لكون ما استدل

به نبويا مرسلا ، فلا يكون الرهن من مصاديق المنع من المقاربة .

( 3 ) لأنه وكما عرفت مرارا عبارة عن الوطئ غير المستحق

بالأصالة . وهو غير صادق في المقام فإن الوطئ مستحق له بالأصالة

لكونها أمة مملوكة له وإن حرمت عليه بالعارض كالحائض .

( 4 ) لعدم كونه زانيا .

( 5 ) لارتكابه ما هو من الكبائر .

( 6 ) ذكر صاحب المسالك ( قده ) على ما نقله عنه في الجواهر