كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

حكم ما لو كانت عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما

لولده ( 1 ) . والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار ( 2 )

وإن كان الأحوط اعتبار لزومه - ولا يكفي - على الأقوى -

( هذه ) هو الأخت الثانية لا الأولى كما يقتضيه القرب أيضا وإلا

فلو كان المراد هي الأولى لكان الأنسب بل الصحيح التعبير بتلك

بدلا عن هذه .

ومن هنا فيكون مدلول هذا النص أنه يجب عليه اجتناب الثانية

وعدم مقاربتها ، ويحل له وطئ الأخرى فإن انبعثت بنفسه نحو الأولى

كما في كلام الإمام ( ع ) التي هي الأخت الثانية كما عرفت لم يجز له

مقاربتها حتى تخرج تلك أي الأولى عن ملكه .

وعلى هذا : فهذا النص من أدلة المنع لا الجواز ولا أقل من

الاجمال فلا تكون دالة على خلاف ما دلت عليه النصوص المعتبرة ،

ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بدلالتها على خلاف ما دلت عليه تلك

النصوص فلا حاجة في اسقاطها إلى القول بأنها مخالفة للاجماع أو

غيره ، فإن في مقام المعارضة تترجح صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها

لكونها الموافقة للكتاب والسنة فإن وطئ الثانية مع مجرد اعتزال الأولى

من الجمع بين الأختين وهو محرم كتابا وسنة .

( 1 ) كما دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان ومعتبرة عبد الغفار

الطائي وغيرهما .

( 2 ) لاطلاقات النصوص فإن مقتضاها كون العبرة في جواز وطئ

الثانية بمجرد اخراج الأولى عن ملكه ، وحيث إن هذا العنوان متحقق

مع الاخراج الجائز فلا موجب للقول بعدم الجواز .

ودعوى : أن الملاك في جواز وطئ الثانية هو عدم تمكن المالك من وطئ