كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

بطلان التزوج بالثانية بعد التزوج بالأولى

فارق ) ( 1 ) .

وصحيحته الأخرى : ( قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل

تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي

أخت امرأته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها

بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية ) ( 2 ) .

فإنهما كما تراهما تدلان وبكل وضوح على بطلان نكاح الثانية

حيث أمر ( ع ) بلزوم مفارقتها .

لكن بإزائهما صحيحة أبي بكر الحضرمي : ( قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) :

أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ) ( 3 ) . فإنها حيث دلت على تخير

الرجل ، كان مقتضاها صحة الزواج الثاني أيضا وإلا فلا وجه للتخيير

وبذلك تكون معارضة للصحيحتين المتقدمتين .

ولكن الظاهر أن هذه الصحيحة غير معارضة للصحيحتين المتقدمتين

حيث لم يصرح في هذه الصحيحة بالتزويج بل المذكور فيها النكاح

فلا تعرض صحيحتي زرارة اللتين قد ذكر فيهما التزويج صريحا ،

بل يتعين حمل النكاح على الوطئ بالملك فتدل على تخير المالك فيما لو

وطأ أمتين ثم بان كونهما أختين .

ثم لو لم يتم هذا الحمل فلا بد من رفع اليد عن هذه الصحيحة

لمعارضتها لصحيحتي زرارة الموافقتين للكتاب والسنة .

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .