كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

بطلان التزوج بالثانية بعد التزوج بالأولى

وقد يقال بصحته ( 1 ) وحرمة وطئ الأولى إلا بعد طلاق الثانية .

بطلان التزوج بالثانية بعد التزوج بالأولى

( مسألة 42 ) : لو تزوج بإحدى الأختين ، ثم تزوج

بالأخرى بطل عقد الثانية ( 2 ) ، سواء كان بعد وطئ الأولى

صحيحا لكان لازمه غير المفارق جواز أنواع الاستمتاعات بها ، وهو

مما لا يمكن الالتزام به لكونه من أظهر مصاديق الجمع بين الأختين

المحرم ، فلا بد من الالتزام بعدم جواز الاستمتاع المساوق لبطلان الزوجية .

نعم لو كانت الزوجية قبل وطئ المملوكة فلا ينبغي الشك في

صحتها وحرمة وطئ المملوكة ، لعين ما ذكرناه في المسألة السابقة ،

فإن بطلان الزوجية يحتاج إلى الدليل ، والقول بالصحة من دون

جواز الاستمتاع غير ممكن ، فلا بد من القول بالجواز وصحة التزويج

ولازمه حرمة وطئ المملوكة لا محالة .

( 1 ) نظرا إلى أن الزوجية أهم ، إلا أنه استحسان محض فلا

مجال للاعتماد عليه .

( 2 ) بلا خلاف فيه ، بل التسالم عليه وتدل عليه مضافا إلى الآية

الكريمة ومعتبرة مسعدة بن زياد بالتقريب المتقدم ، أعني أنه لو كان

صحيحا للزم منه جواز الوطئ وحيث إنه ممنوع فلا بد من الالتزام

بالبطلان ، صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) : ( قال :

سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنا بأمها أو بابنتها أو بأختها

فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته له حلال ( إلى أن قال ) وإن

كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق

الأخيرة ، والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبري رحم التي