كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

عدم حرمة أم المملوكة الملموسة وبنتها على اللامس

شهوة أيضا ( 1 ) . نعم لو لمسها لإثارة الشهوة - كما إذا

مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر

النشر ( 2 ) .

عدم حرمة أم المملوكة الملموسة وبنتها على اللامس

( مسألة 37 ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة

على اللامس والناظر على الأقوى ( 3 ) ، وإن كان الأحوط

الاجتناب ، كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو

المنظورة أمها وإن كان الأقوى عدمه ( 4 ) .

( 1 ) لأن موضوع النصوص هو النظر أو اللمس المترتبان على

الشهوة دون العكس .

( 2 ) لشمول النصوص له .

( 3 ) لعدم الدليل عليه ، والتعدي عن الوطئ إليهما قياس مع الفارق

نعم قد يستدل لاثباته بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( لا ينظر الله

تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ) ( 1 ) ، وما روى عنه صلى الله عليه وآله :

( من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها ) ( 2 ) . إلا أن

ضعف سندهما يغنينا عن التكلم في دلالتهما .

( 4 ) لما تقدم . نعم نسب إلى صاحب الجواهر ( قده ) الحاق النظر

واللمس بالوطئ في تحريم ابنة المعقود عليها ، وقد تقدم الكلام فيه

حيث عرفت أن القول بثبوت التحريم بالنظر واللمس وإن كان مقتضى

جملة من النصوص إلا أنها معارضة بصحيحة العيص بن القاسم : ( قال

( 1 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 170 . ( 2 ) الخلاف ج 2 مسألة 82 من كتاب النكاح .