كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

لو زنا بعد التزويج ثم طلق زوجته وأراد الرجوع بها

وأشكل من ذلك ( 1 ) لو أدخلت ذكر الميت المتصل . وأما

لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر ( 2 ) .

لو زنا بعد التزويج ثم طلق زوجته وأراد الرجوع بها

( مسألة 34 ) : إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة

رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى

ينشر الحرمة ، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى ( 3 ) .

وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة ، أو طلقت بائنا

فنكحها بعقد جديد ، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان :

من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا

من العناوين إلا على نحو العناية والمجاز باعتبار أنهن كن متصفات

بتلك الأوصاف .

( 1 ) لعدم صدق الزنا باعتبار ظهوره في الحي ولعدم قصده

إلى الفعل .

( 2 ) بل هو المقطوع به .

( 3 ) وهو لا يتم بناء على حصول البينونة بأصل الطلاق على

ما ذهب إليه المشهور فإن دعوى أن الزوجية هذه هي الزوجية

السابقة مبنية على المسامحة العرفية وإلا فالمعدوم لا يعاد ، فإن الزوجية

السابقة قد ارتفعت بالطلاق وما حدث فعلا فهي زوجية جديدة

نظير ما هو ثابت في موارد الفسخ في سائر العقود ، فإن الملكية التي

تحصل بعد الفسخ ملكية جديدة وليست هي الملكية السابقة نعم بناء

على ما اخترناه من أن البينونة لا تحصل إلا بالطلاق وانقضاء العدة ،