كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٤٠

جواز النظر إلى ما عدا العورة من المماثل

وغيرهم ( 1 ) ، وهو مشكل ( 2 ) ، نعم الظاهر عدم حرمة

التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن ولا

يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان .

جواز النظر إلى ما عدا العورة من المماثل

( مسألة 8 ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى

ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة أو

( 1 ) لصحيحة عباد بن صهيب : ( قال : سمعت أبا عبد الله ( ع )

يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل

السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ) ( 1 ) .

( 2 ) والوجه فيه ما قيل من ضعف الرواية ب‍ ( عباد ) وعدم

انجبارها بعمل المشهور .

والظاهر أن منشأ القول بضعفها هو تعبير صاحب الجواهر ( قده )

عنها بالخبر لكنه غير خفي على المتتبع أنه ( قده ) لا يلتزم

بالاصطلاحات عند ذكر الأخبار إذ يعبر عن الصحيحة بالخبر كثيرا ،

بل يصف الرواية الواحدة في مسألة بالخبر ، وفي أخرى بالصحيحة ،

وإلا فعباد بن صهيب ثقة جزما لتوثيق النجاشي له .

وعليه : فلا حاجة في اثبات وثاقة الرجل إلى دعوى أنه ممن

يروي عنه ابن محبوب ، وهو لا يروي إلا عن ثقة فإن هذه الدعوى

غير صحيحة على ما فصلناه في مقدمة معجم رجال الحديث فراجع ( 2 ) .

والحاصل : أن الرواية تامة دلالة ، وسندا فالعمل بها متعين ولا

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 113 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) معجم رجال الحديث ج 1 الطبعة الثانية ص 56 .