كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

هل الزنا بمملوكة الأب أو الابن يوجب حرمتها عليه ؟

قبل إن يطأها الأب حرمت على الأب ( 1 ) ،

( 1 ) وتدل عليه روايتان :

الأولى : رواية عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في الرجل تكون

عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل إن يطأها الجد أو الرجل يزني

بالمرأة هل لأبيه أن يتزوجها ؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها

ثم زنا بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية ) ( 1 ) .

إلا أنك قد عرفت فيما تقدم أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد ،

على أن في دلالتها توقفا لأنها تتضمن تحريم الزوجة لو زنا بها الابن

قبل أن يطأها الابن وهو مما لم يلتزم به أحد إلا شاذ ، ومن هنا فلا

مجال للاعتماد عليها .

الثانية : معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي : ( قال : سئل أبو

عبد الله ( ع ) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت

امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه ؟

فقال : أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن

يقع عليها ) ( 2 ) .

وهي معتبرة سندا ودلالتها على الحرمة واضحة ، فتكون هي

المعتمد في المقام .

لكنها معارضة بصحيحتين تدلان على الجواز وهما :

أولا : صحيحة مرازم : ( قال : سمعت أبا عبد الله ( ع )

وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال :

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .