كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

عدم ايجاب زنا الأب أو الابن بامرأة حرمتها على الاخر

يقتضي تحريمها على الآخر أم لا ؟ فيظهر من ذلك أنه ( قده ) لم

ير ثبوت الحرمة في الزنا السابق على العقد فلا تحريم موطوءة الأب

بالزنا على الابن كما لا تحرم موطوءة الابن كذلك على الأب ، وهذا

هو الصحيح إذ لا موجب للقول بالحرمة لا سيما بعد دلالة جملة من

النصوص المعتبرة على أن الحرام لا يحرم الحلال ، فإن مقتضاها أن

حلية التزوج بالمرأة الثابتة لكل من الأب والابن قبل صدور الفعل

الشنيع من الآخر لا ترتفع بصدوره الفعل من الآخر .

نعم قد وردت في المقام روايتان تدلان على الحرمة صريحا هما :

1 صحيحة أبي بصير : ( قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة

أتحل لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه قال : لا إن كان الأب

أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل ) ( 1 ) .

2 صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) :

( قال : سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟

قال : لا ) ( 2 ) .

وهاتان الروايتان معتبرتان سندا وواضحتان دلالة ، فلو كنا نحن

وهاتين الروايتين لكان اللازم تخصيص عموم : ( الحرام لا يحرم الحلال )

بهما حيث دلتا على تحريم الحرام للحلال في هذا المورد ، إلا أنهما

مبتلاتان بالمعارض ، إذ يعارضهما صحيح زرارة : ( قال : قال

أبو جعفر ( ع ) : إن زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك

لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها ، إنما يحرم ذلك

منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .