كتاب النكاح — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

في ايجاب الزنا بالمرأة حرمة بنتها

ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام فمنها ما دل على

التحريم ومنها ما دل على العدم .

فمن الأول صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : ( أنه سئل

عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا ) ( 1 ) .

وصحيحة العيص بن القاسم : ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) :

عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها

فقال : إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج

ابنتها ) ( 2 ) ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : ( في

رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال : لا ) ( 3 )

بدعوى أن السؤال عن خصوص الأم الرضاعية وابنتها إنما يكشف

عن وضوح الحرمة في جانب الأم والبنت النسبية لدى السائل وإنما

السؤال عن تنزيل الرضاعية منزلتهما . ومثلها صحيحته الأخرى عن

أحدهما ( ع ) : ( قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها

من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا ) ( 4 ) . والظاهر اتحاد هذين

النصين إذ من البعيد جدا أن يسأل محمد بن مسلم قضية واحدة من

الإمام ( ع ) مرتين بلفظ واحد ويرويها لعلاء مرتين كذلك ، بل

الظاهر أن الرواية واحدة غاية الأمر أن العلاء الذي يرويها عن

محمد بن مسلم قد رواها مرتين فتارة رواها لعلي بن الحكم وأخرى رواها

لابن محبوب . وصحيحة يزيد الكناسي : ( قال : إن رجلا من

( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 14 باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل : ج 14 باب 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .